مىكند و آن را با روغن مبادله مىكند ، خود كار نيز قابل مبادله است مانند كارى كه شخصى روى ماده اى كه به ديگرى تعلق دارد انجام مىدهد و در عوض مزد مىگيرد ، مانند خياط و عمله . ( تاجر از يك نظر مزد كار خود را مىگيرد . ) مزد گرفتن ، مبادله خودِ كار است با پول نه مبادله اثر كار . اين يك مقدمه . مقدمه ديگر اينكه آن كسى كه كارى مىكند و خود كار را مبادله مىكند ( كارگر روزمزد ) و همچنين كسى كه اثر كار خود را مبادله مىكند ( مثل خياط ) ، گاهى به كمك ابزار و وسيله يعنى به كمك مقدارى ثروت ، كار خود را انجام مىدهد مثل تيشه هيزمشكن و گاهى بدون كمك و نيز گاهى اين كار را بر روى يك ماده خامى از خود انجام مىدهد و گاهى روى ماده غير ، مثل نخ رشته شده نخريس كه بر روى ماده خام صورت گرفته است . آن كسى كه اثر كار را مبادله مىكند ، در حقيقت به واسطه كار خود بر روى ماده بخصوصى بر ارزش آن ماده مىافزايد و آن را به بازار مىآورد . توجيه ذخيره سرمايه : حالا اگر كسى آن قدرت و توانايى را داشت كه با كار خود زيادتر از احتياجات شخصى خود را تأمين كند يعنى كار خود را و يا اثر كار خود را به بازار ببرد و يا آن كالاى زايد بر ميزان احتياج را ذخيره كند و يا با جريان و پيدايش پول ، با آن ، پول براى ذخيره تهيه كند ، نمىتوان گفت فىحدذاته عمل نامشروعى انجام داده است . به عبارت ديگر اگر جريانى به اين صورت باشد : كار ، پول كه پولِ محصول از كار را براى ذخيره مىخواهد فى حد ذاته مانعى ندارد . در تجارت هدف تاجر البته افزايش پول است ، افزايش ذخيره و سرمايه است . اما اگر فرض كنيم كار تاجر فقط مبادله است و بس ، يعنى روى كالاها هيچ كار و ابتكارى انجام نمىدهد ، اينچنين عمل هرگز سودى در بر ندارد مگر از طريق دزدى ، يعنى از اين طريق كه كالايى را كمتر از ارزش واقعى بخرد و يا بيشتر از ارزش واقعى بفروشد و يا از طريق نوسانات تصادفى بازار ، كه البته اين نوسانات دو طرف دارد ، ورشكست هم دارد . تجارت مشروع آنگاه است كه